به نقل از «خبرگزاری آریا»

دولت فکری برای افزایش قیمت خودرو ملی به عنوان توهین ملی کند/ آیا پیکر نیمه جان اقتصاد در زیر دست جراحان دولت جان سپرده است

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۶۱۰۸

خبرگزاری آریا - نماینده مردم لنگرود در مجلس یازدهم با انتقاد افزایش تورم در کشور خطاب به رییس جمهور گفت:آقای رییسی جراحان اقتصادی شما چه اقدامی انجام می‌دهند؛ در اتاق عمل حراجی چه می‌گذرد آیا پیکر نیمه جان اقتصاد کشور زیر دست جراحان اقتصادی شما جان سپرده است؟
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت - پرویز محمدنژاد قاضی محله در صحن علنی امروز (سه شنبه،13دی ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، با سلام و درود خدمت ملت شریف و مردم ایران و مقام معظم رهبری و شهدای اسلام خاصه شهید سردار سلیمانی، گفت: هیئت رییسه مجلس تا به امروز به خوبی درخشیدند خاصه ریاست محترم مجلس دکتر قالیباف به عنوان مدیری مدبر و کار بلد و البته با کمالات ویژه و برجسته؛ طبق آیه قرآن «همه باید به عهد خود وفا کنیم؛ البته در قیامت از عهد و پیمان سوال خواهد شد» ملت عزیز ایران اسلامی، همکاران گرامی می‌خواهم در پیشگاه شما از مشکلات اقتصادی، از افزایش قیمت لحظه به لحظه ارز و قیمت‌های سر به فلک کشیده ارزاق عمومی؛ از رشد قیمت خودروهایی که تولید ملی نیست بلکه توهین ملی است که خرابی و انفجارش بر سر مردم آوار می‌شود سخن بگویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تکرار این مصیبت‌ گویی‌ها چه حاصل،زمانی که گوش شنوایی برای شنیدن نیست؛ زمانیکه تیم اقتصادی کشور کمترین عنایتی به راهکارهای ارائه شده توسط نمایندگان مردم در خانه ملت ندارند.
وی در ادامه تاکید کرد: مسئولان اقتصادی کشور سیاست واحدی برای مقابله با مشکلات کشور ندارند چه بگوییم؟ در این سنفونی ناهماهنگ هر کس ساز ناکوک خود را می نوازد و آنچه به مردم می‌رسد صوت گوش خراش این ارکستر ناخوش است. بزرگترین ضعف اقتصادی این کشور اتخاذ سیاست‌های متفاوت و متمایز و ساختار تشکیلات متفاوت است .
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور گفت: اقای رییسی بسان نام مبارکتان ریاست فرمایید؛ تا چه زمانی مردم را در کوچه و بازار باید به صبر دعوت کنیم؛ تا چه زمانی باید انها را به آینده نا معلوم حواله کنیم؟ تا چه زمانی به روش آزمون و خطا باید کشور را مدیریت نمایید؟ آنهم به روش‌هایی که در گذشته مشخص شده است؛ آزموده را آزمودن خطاست؟
وی در ادامه تاکید کرد: اقای رییس جمهور ما توقع اعجاز عیسوی و موسوی را نداریم اگر آیه و نشان روشنی از تغییرات به نحوه احنست مشاهده نشود؛این ایمان مردم و پیروان صبور است که متضلل می‌شود.
محمدنژاد خطاب به رییس جمهور یاداور شد: اقای رییس جمهور جراحان اقتصادی شما چه اقدامی انجام می‌دهند؛ در اتاق عمل حراجی چه میگذرد آیا پیکر نیمه جان اقتصاد کشور زیر دست جراحان اقتصادی شما جان سپرده است؟
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه افزود:همکاران ارجمند مدتهاست که از سخنگویان اقتصادی کشور می شنویم که در حال پیشرفت و رشد هستیم،اما ما به جز رشد و پیشرفت قیمت چیز دیگری ندیدیم،رشد اقتصادی زمانی حاصل می شود که ضعیف ترین طبقه مردم این پیشرفت را در زندگی خودلمس کنند آیا به واقع چنین است.
وی در مورد خط فقر تاکید کرد:خط فقر به 20 میلیون تومان رسیده است و این در حالیست که با این وضع اکثر کارمندان دولت فقیر محسوب می شوند،چه رسد به کارگران،کسبه،بازاریان،کشاورزان و مستضعفان جامعه.
محمد نژاد با اشاره به مشکلات کشور تصریح کرد:علیرغم مشکلات بزرگی که در سطح کلان کشور بوجود آمده، متاسفانه در حوزه انتخابیه نمایندگان مجلس بخصوص در شهرستان لنگرود ،مشکلات جزئی و کوچکی دارد که با کمی تدبیر و دلسوزی و البته عاشقانه که توسط متولیان دستگاه های اجرایی قابل حل است،که صد البته با حل این مشکلات جزئی امید در دل مردم زنده می شود،اما متاسفانه عزم و اراده در نزد برخی مسئولین وجودندارد هر موقع از مشکلات در دولت صحبت می کنیم،برای توجیه امر همیشه به نداشته‌هاو عدم برخورداری از منابع مالی صحبت می کنند و ناله می‌زنند،نخیر آقا ساختار تشکیلاتی دولت معیوب است.
وی یادآور شد:بارها عرض کردم و دوباره عرض می کنم؛امکان پذیر نیست تا زمانی که سازمان ها و تشکیلات اداری و سازمان های خدمات رسان به مردم از بروکراسی زائد و ملال آور پاک نکنیم و سیستم را جایگزین سنت نکنید،مطمئن باشید راه به جایی نخواهید برد.
نماینده مردم لنگرود خطاب به رییس جمهور اظهار داشت:مطمئن باشید خبره‌ترین،مطلع ترین،باسوادتر ین و دلسوزترین مسئولان نزدیک به مردم،نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هستند که بطور مداوم در جای جای شهرستان و درمیان مردم بوده و آگاهی کافی از مشکلات مردم دارندو جالب اینکه چگونگی حل این مشکلات را بهتر از هر فردی می دانند.
وی ادامه داد:آقای رئیس جمهور با نمایندگان غریبی نکنید،با این بزرگواران همراه و همدل باشید،مطمئن باشید ،هیچ مجلسی بوجود نخواهد آمد که اینقدر نزدیک به دولت باشد، از فرصت استفاده کنید،چندین بار اعلام کردم که بیش از 80 درصد راه های شهرستان لنگرود تخریب شده و عبور و مرور مردم و وسایط نقلیه دچار خسارت مالی و جانی فراوان است.
وی بیان کرد:راه‌های مسیر دریا کنار ،سلطان مرادی،گالش کلا،طالش محله،قاضی محله،سلمان و روستاهای دیگر نیازمند به مرمت و بازسازی دارد،با گذشت بیش از 2 سال و با توجه به وضع قوانین مرتبط و تشکیل جلسات متعدد کشوری ،استانی و شهرستانی ،هنوز وضعیت زمین‌های چمخاله در هاله‌ای از ابهام و همچنان مردم ناراضی و نگران هستند،بیمارستان شهید حسین پور لنگرود همچنان از کمبود تجهیزات رنج می برد، باپیگیری های مکرر آنچنان توجهی به موضوع نشده است.
قاضی محله در پایان خاطر نشان کرد:بیمارستان تامین اجتماعی کومله مدتهاست که آماده بهره برداری است اما در راه اندازی دستگاه ها کوتاهی می شود،تعداد کثیری از واحد های صنعتی در شهرستان لنگرود همچنان بدون استفاده و فقط با کمی تدبیر و تزریق اندک مبلغ می تواند اشتغال عظیم را در سطح منطقه ایجاد کند، از همکاران خواهش می‌کنم، به این مطلب توجه ویژه داشته باشند؛اگر بیکاری جوانان به عنوان یک بحران شناخته شده است، برای مقابله با این بحران دولت با مجوز قانونی می تواند از منابع مختلف از جمله منابع عمومی استفاده کند،پیشنهاد می کنم؛10 تا 15 درصد از منابع عمومی مصوب در لایحه بودجه 1401 با حدف بروکراسی رادر اختیار جوانان قرار دهند،با این اقدام هم بحران مهار می شود،جوانان مشغول به کار خواهند شد،درآمدزایی،شادی و نشاط ایجاد خواهد شدو درنهایت جوانان ساماندهی و درگیر زندگی خواهند شد،مشکلات آب در جای جای شهرستان بیداد می کند و مردم را آزاری دهد./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: خطاب به رییس جمهور مجلس شورای اسلامی نماینده مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۶۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/